افزایش نرخ ارز داشتیم؛ چون دلار در دنیا تقویت شد و در داخل حوادثی اتفاق افتاد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۲۳۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شب گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح روند نرخ دلار در بازار غیر رسمی اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ نرخ دلار در بازار غیررسمی شروع به افزایش با شیب بسیاری کرد و در مهرماه سال ۹۹ نرخ دلار به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن کاهش پیدا کرد تا اینکه امسال در ماههای اخیر روند افزایشی نرخ دلار را در بازار غیر رسمی داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی صالح آبادی درباره تامین اسکناس ارز نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته، یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز فروخته شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که نشان از افزایش ۴۵ درصدی دارد.
دلار در دنیا تقویت شد
صالح‌آبادی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از آن به تقویت شاخص دلار برمی‌گردد، دلار در دنیا تقویت شد، چون ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است. در بیش از ۹۰ کشور، نرخ‌های بهره را افزایش دادند و این افزایش نرخ بهره به ویژه در آمریکا، منجر به تقویت دلار شد.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به فضا و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و همچنین وجود محدودیت‌ها و نیز پدیده قاچاق برمی‌گردد، افزود: بخشی از آن نیز به دلیل نوسانات فصلی بوده که ما همواره در یکی دو ماه پایانی سال میلادی با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره علت تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین می‌شود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایش‌های هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار، برنامه‌هایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
صالح‌آبادی درباره سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز گفت: یک اقدام بسیار مهم این است که نقشه ارزی و تجاری کشور بر هم منطبق باشد. ما ارزهای زیادی داریم؛ اما مهم این است که واردکننده نیز همان ارزها را نیاز داشته باشد، بنابراین کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت برای این منظور تشکیل داده‌ایم تا ارزهای پرطرفدار را در بازار عرضه و ارزهای کم‌طرفدار را تبدیل به ارز پرطرفدار کنیم که این اقدامات از فردا تشدید خواهد شد تا نقشه تجاری کشور بر نقشه ارزی منطبق شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تامین ارز کالاها، اقداماتی را انجام داده‌ایم که بر این اساس تامین ارز کالاهای اساسی و دارو که در گذشته ۳۰ روز به طول می‌انجامید، ۴۸ ساعته انجام می‌شود و در مورد سایر کالاها نیز از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است. همچنین در نظر داریم کالاهایی را که در گذشته در بازار رسمی تامین ارز نمی‌شدند، به این بازار بیاوریم، چون به اندازه کافی ارز داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش سقف حواله جات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد و افزود: اقدام دیگری را نیز در دست اجرا داریم تا وارد کنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز را مستقیم از صادرکننده خرید کنند.
وی همچنین با اشاره به بازپس‌گیری منابع بلوکه شده اظهار داشت: بدون برجام توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را به مرحله وصول و استفاده برسانیم و وصولی‌های ما بهتر از گذشته شده و دست ما باز است.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: معاملات نرخ ارز در سامانه نیما از اردیبهشت ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بیشترین نوسان ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ است و از ابتدای سال ۹۷ تا آبان ۹۹ روند نرخ ارز نیمایی افزایشی بوده است.
وی افزود: در اوایل دولت سیزدهم، نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
صالح آبادی گفت: ارز نیمایی برای تامین واردات کشور ایجاد شده است، به همین دلیل، این ارز نیمایی بسیار مهم است و نیاز‌های ارزی کشور را تامین می‌کند. در این سامانه دولت و صادرکنندگان ارزهای خود را تزریق و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت می‌کنند.
وی افزود: از آغاز سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: همچنین سال گذشته در مجموع ۳۷.۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت، که این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید و حاکی از رشد ۲۶ درصدی تامین ارز است؛ یعنی ۲۶ درصد بهتر تامین ارز کرده ایم، زیرا وصولی‌ها بهتر و ۱۰ میلیارد دلار تامین ارز بیشتر شده است.
وی در ادامه گفت: گفت: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود.
وی در آغاز با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلاً وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود موجب افزایش تورم می‌شود یا سایر مواردی که می توانند هزینه ها را افزایش دهد. عامل دیگر موثر بر تورم از جانب تقاضاست که عمدتاً به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. همچنین عامل سوم اثرگذار بر تورم، انتظارات است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورهاست که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می کند، مربوط به خرید ارزهای دولت است.
وی توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می دهد؛ در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق و ریال را جمع کند.
صالح آبادی ادامه داد: بخش دیگری از پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی بانکها به بانک مرکزی باز می گردد؛ یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانک ها می دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک ها خریداری می‌کند. این موارد موجب بسط پولی و افزایش پایه پولی می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال جاری در بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ یک برنامه پولی نوشتیم و مشخص کردیم که تا پایان سال باید پایه پولی و نقدینگی چگونه رشد کند و به چه هدفی از نقدینگی دست پیدا کنیم.
صالح آبادی افزود: البته نقدینگی هم پولی است که بانک ها خلق می‌کنند و هم پولی است که بانک مرکزی خلق می کند. صالح‌آبادی در این مورد توضیح داد: پولی که بانک مرکزی ایجاد می کند با ضریب حدود هشت تبدیل به نقدینگی می شود؛ بنابراین، هر ریالی که بانک مرکزی به جامعه تزریق کند، پس از چرخشی که در نظام بانکی دارد، حدود هفت واحد دیگر به آن افزوده شده و به صورت نقدینگی بروز می‌کند که به این ضریب، ضریب فزاینده گفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم که ماهانه این ارقام را پایش نموده و در صورت انحراف، دلیل آن را اعلام و مشخص می‌کند که باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا در ماههای بعد جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می دهد که ما این تنخواه را حذف کردیم. با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به اقتصاد جلوگیری شد. در واقع دولت با استفاده از سپرده های خود نزد بانک مرکزی این کار را انجام داد و بانک مرکزی پول جدیدی به دولت نداد که این کار باعث شد، رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین برنامه پولی ماهیانه توضیح داد: طبق این برنامه، در پایان امسال باید رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در پایان آبان ماه امسال، پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در آغاز دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۴.۳ درصد رسیده و در دوازده ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامه‌های ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد به زیر ۲۵ درصد برسد.
صالح آبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانکها به اندازه‌ای که مشخص شده بود می‌توانستند رشد کنند و ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانکها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در این‌باره برای بانک‌هایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش داده‌ایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانک‌های تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این میزان در رابطه با بانک‌های خصوصی و دولتی در زمان‌های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانکها نیز این ضوابط را جدی گرفته‌اند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال می‌کند.
صالح آبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، گفت: برای تعیین این مقدار از شاخص‌هایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته می‌شود، استفاده و بر اساس آن برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کرده‌ایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.
صالح آبادی در ادامه گفت: بانک هایی که در رده بالایی قرار می‌گیرند مقدار بیشتری می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند و درصد رشد برای بانک‌های در رده پایین‌تر کمتر است.
وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانکها به بانکها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل می‌کنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود ۱۷.۹ درصد بوده، در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۳.۸ درصد بوده است. یعنی توانسته‌ایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.
صالح‌آبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در زمان های مختلف تغییر و گاهی این عدد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از چند عامل است؛ یک عامل مربوط به فروش ارز است. در واقع وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می کند، باعث کمبود نقدینگی در بانک ها و اضافه برداشت بانک ها می شود. همچنین بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانک ها را جمع کرد.
وی افزود: موضوع بعدی به خزانه‌داری دولت برمی‌گردد. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و ... را جمع می کند، نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و هنگامی که پول از بانک ها جمع می شود و نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می شود؛ بنابراین، برخی بانکها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانکها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانکها در سال جاری اظهار کرد: بانک‌های دولتی و شبه دولتی، امسال حدود ۳۵ همت افزایش سرمایه داده‌اند. این افزایش سرمایه از محل واگذاری سهام این بانکها انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه سایر بانکها، تاکید کرد: بانک‌های دیگر نیز ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند. وی در ادامه افزود: برای هر بانکی برنامه اصلاحی در نظر گرفته شده و با تایید این برنامه توسط بانک‌مرکزی در چارچوب این برنامه ماه به ماه بانکها کنترل می‌شوند که اصلاحات مورد نیاز انجام شود. صالح آبادی تاکید کرد: با مجموعه‌ای از این اقدامات کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در بانک مرکزی به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
کاهش تورم تولید کننده و مصرف کننده
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجددا به روند کاهشی باز می گردد و علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه ها مربوط است.
وی با اشاره به رشد فزانیده نرخ تورم در سال های گذشته ادامه داد: شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که نرخ تورم ماهانه از آغاز دولت یعنی آبان سال گذشته ۲.۴ درصد بوده و به ترتیب در آذر و دی و بهمن به در به میزان ۱.۸ درصد، ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد رسیده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از آغاز سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد می‌رسد، اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به ترتیب طی تیر تا آبان ماه به ۴.۳ درصد، ۲.۴ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.
صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که علت روند افزایشی تورم در ماه های ابتدایی سال چیست، گفت: روند کاهش تورم در سال گذشته مناسب بوده است؛ اما این روند در ماه های ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی می‌شود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است. روند تورم در ماه های ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی می‌شود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است. پیش بینی روند تورم در سال آینده وی ادامه داد: در سال آینده سه عامل اثر گذار بر روند تورم را نخواهیم داشت؛ بنابراین، رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.صالح آبادی در رابطه با روند افزایش تورم در ماههای ابتدایی گفت: این تورم به صورت انباشته از سالیان گذشته وجود داشته و به صورت یکباره آزاد و باعث تغییر قیمت ها شده است، البته این تغییر قیمت به صورت همیشگی اتفاق نمی‌افتد و یک بار است. لذا انتظار تورمی مردم در سال آینده کاهشی خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی روند تورم در سال های آینده آرام خواهد بود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: تورم، تغییر قیمت به زمان قبل است، به عنوان مثال اگر رشد تورم در گذشته با روندی افزایش پیدا می کرد هم اکنون روند افزایش آن کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، روند رشد تورم کاهشی خواهد شد. در سه سال گذشته روند رشد تورم طبیعی نبود، بلکه صورتی فزاینده داشته است، اما تورم در سال های آینده روند طبیعی خواهد داشت. وی گفت: تورم نقطه به نقطه در اسفند به میزان ۲۹.۵ درصد بوده که اگر سه عامل گفته شده یعنی هدفمندی و غیره نبود این میزان به زیر ۲۵ درصد می‌رسید. البته ارزش افزوده بخش های اقتصادی در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل بهبود پیدا کرده، به این صورت که ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱.۱ درصد است، در حالی که در شش ماهه سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده، در بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته ایم که امسال این میزان به ۳.۸ درصد رسیده است.
انتظار بانک مرکزی از مجلس صالح آبادی در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: بعد از کرونا رشد بخش خدمات مانند حوزه‌های گردشگری، هتل داری، رستوران افزایش یافته و به ۵.۴ درصد رسیده است. البته در بخش صنعت و معدن نیز رشد داشته داشته ایم. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا نقدینگی را کنترل کنیم، در این زمینه از انضباط بخشی بانکها و دولت استفاده می‌کنیم و به خصوص آن که بودجه متوازن و واقعی موجب می‌شود که کسری بودجه صفر و ناترازی‌ها کاهش یابد. وی ابراز داشت: طی محاسباتی توان هر بانک برای این که حداکثر مقدار تسهیلات تکلیفی را می‌تواند انجام دهد را مشخص کرده ایم، در این زمینه انتظار بانک مرکزی از مجلس این است که از میزان تسهیلات تکلیفی که برای هر بانک تعریف کرده ایم، بیشتر نشود. تسهیلات تکلیفی شامل وام ازدواج، وام مسکن، وام فرزندآوری و ... است.
صالح آبادی تاکید کرد: همه بانکها توجه دارند تا تورم کنترل شود و با انضباط بخشی به بودجه کنترل تورم ممکن خواهد شد. این موضوع در بازارهای دیگر به خصوص در بازار ارز نیز تاثیرگذار است. روابط ایران و چین روابط راهبردی است رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در مورد روابط ایران و چین مطرح شده تاکید کرد: روابط ایران و چین روابط راهبردی است و در همین زمینه، تفاهم‌نامه‌های بانکی بسیار خوبی به تازگی منعقد شده که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا صالح آبادی بانک مرکزی تورم نرخ ارز جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا رئیس کل بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک ها پایه پولی و نقدینگی پولی که بانک مرکزی ماه های ابتدایی صالح آبادی درباره کمتر از ۳۰ درصد بازار غیر رسمی پولی است که بانک بانک مرکزی صالح آبادی درصد رسیده افزایش سرمایه کمبود نقدینگی بانک مرکزی بانک مرکزی صالح آبادی روند افزایشی میلیارد دلار سال آینده درصد بوده رشد نقدینگی روند افزایش سال جاری تورم در سال افزایش نرخ ارز نیمایی ابتدای سال روند کاهشی روند تورم سال گذشته روند کاهش تامین ارز برمی گردد خواهد شد آبان ماه تقویت شد نرخ دلار نرخ ارز سه عامل ۸ درصد ۵ درصد ۳ درصد ۴ درصد ۶ درصد ۹ درصد ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»